نباید سهل انگارانه به فساد نگاه کرد

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع، گفت: بازآرایی اعتماد عمومی در گرو پایش علنی و مستمر درآمد مدیران حکمروایی است.

جوان خبر- محمد صالح نقره اظهار کرد: در اصل ۴۹ قانون اساسی اراده شده است که با تکیه بر اصل ۴۹ این قانون، درآمد نامشروع مجرایی برای بروز نداشته باشد و با ابزارهای پیشگیرانه و کنترلی فساد در بدنه حکمرانی رخنه نکند؛ لکن بی توجهی به اجرای این اصل و تاخیر در تقید بدان باعث شده با هزینه افزون تر و تالی فاسد فراوان به ازای خدشه بر اعتماد عمومی بفکر دستورالعمل افتند. باری همیشه وقت مبارزه با فساد است و از هیچ پویش و کوشش و کنشی برای هدم مجاری فساد خصوصا در ارکان حکمرانی و مناصب مدیریتی امر عمومی نباید فروگذار کرد. 

وی با بیان اینکه "پدیده فسادخیز شرکت‌های خصولتی که دارای ماهیت دوزیست عمومی-خصوصی بوده و بستر فسادهای ناهمگون کننده‌ای در نظام اقتصادی و بودجه ای و سیاسی هستند" گفت: تاریک خانه منقطع از نظارت سیستماتیک عمومی شرکت‌های خصولتی و نظارت پرهیزی آنها منشا جولان رانت و پنهان کاری درآمدی است و ضایعه فسادخیز شرکت‌های خصولتی دامن سلامت اداری و مالی کشور را گرفته و تعیین تکلیف این ماهیت ناهمگون حقوقی شرکت‌های خصولتی مهمترین بخش از رسالت فسادستیزی در حکمروایی است.

این وکیل دادگستری گفت: کفایت مقابله پیشگیرانه با فساد تنها درصورت ریشه یابی مجاری و منافذ فسادزاست و قطعا تعیین تکلیف گریزگاه های نظارتی و نور تاباندن به مخفی گاه های پنهان کارانه خصولتی ها فاز یک پروژه سلامت نظام حمکرانی است. 

وی افزود: ماهیت دوگانه سوز این شرکت ها سبب می شود آنجا که نظارت و پاسخگویی عمومی اقتضا دارد تابلوی خصوصی ذیل قانون تجارت بلند کنند و آنجا که باید به ذینفعان و نظارت شرکتی و مالیات و تعهدات تجاری مقید باشند، تابلوی دولتی و عمومی بلند می کنند و جولانگاه فساد ساختاری می گردند.

 این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه اهمیت سازماندهی حقوقی شرکت های خصولتی روند غلط و مخرب خصوصی سازی را نیازمند آسیب شناسی جدی دانسته  است، افزود: این نمط خصوصی سازی که تاراج ملی و تخریب منابع مولد را در پی داشته است، باعث شده مثلا در حوزه معادن و پتروشیمی و پالایشگاه ها و سایر موارد ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نه تنها اقتصاد پویاتری نداشته باشیم بلکه همچون سوژه نیشکر هفت تپه آوارهای مخربی برای نظام اقتصادی و اشتغال کشور حادث آید و این پیامد ناگزیر بی سازمانی نظام حقوقی حاکم بر خصولتی سازی است‌.

نقره کار درباره غایت مقنن اصل ۴۴ قانون اساسی و تعارض آن با سیاست‌های اجرایی این اصل افزود: رسالت دولت از واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها، مردمی کردن اقتصاد در یک شرایط و فضای رقابتی بوده است اما خصوصی سازی عینیت یافته  نه تنها ارزش افزوده‌ای به این بنگاه‌ها اضافه نکرد بلکه زمینه فساد ساختاری را فراهم کرده و خیر عمومی در پی نداشت.

 وی در پایان گفت: پیش نیاز سیستم خودپالای حکمروایی و سلامت نظام عمومی و مدیریتی در گرو نظام حقوقی حساب شده و حساس به فساد است. اگر سهل انگارانه و مداهنه ورزانه به فساد نگریسته شود، حساسیت نظام حکمرانی و ابزارهای قاهره نظارتی سقوط آزاد می کند و نتیجه آن یک کرختی بی انگیزه در فساد ستیزی پیشگیرانه خواهد بود.
منبع: ایسنا


برگزاری دومین دوره جام ستارگان فوتوالی ایران،با حضور ۸ تیم قدرتمند فوتوالی ایران در کلانشهر اهواز

برگزاری دومین دوره جام ستارگان فوتوالی ایران،با حضور ۸ تیم قدرتمند فوتوالی ایران در کلانشهر اهواز

دبیر هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان خوزستان اظهار کرد : ...

پلمپ 440 مرکز  تهیه و توزیع مواد غذایی و امکنه عمومی

پلمپ 440 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و امکنه عمومی

دکتر مهران احمدی بلوطکی رئیس مرکزبهداشت غرب اهواز از پلمپ 440 مرکز ...

دلالان فولاد پیروز شدند؟!

دلالان فولاد پیروز شدند؟!

طبق اعلام فعالان صنعت ساختمان، بازار فولاد و سیمان در روزهای اخیر باز ...

افزایش نرخ رسمی ۲۶ ارز

افزایش نرخ رسمی ۲۶ ارز

بانک مرکزی امروز (پنجشنبه) نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام‌کرد که بر اساس آن، ...

ایران چگونه نفت می‌فروشد؟

ایران چگونه نفت می‌فروشد؟

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا سال گذشته گفته بود هدف ایالات متحده به ص ...

طراحی و پیاده سازی: راد وب